اختصاص تسهیلات بلاعوض جهت نوسازی ناوگان مینی بوسرانی کشور

به گزارش خبر خودرو، مدیرعامل اتحادیه مینی بوسرانی کشور با اشاره به فرسودگی 80 درصدی ناوگان مینی بوسرانی کشور بر لزوم ارائه تسهیلات بلاعوض جهت نوسازی ناوگان مینی بوسرانی تاکید کرد و گفت : در صورت ادامه این وضعیت روز به روز تعداد مینی بوس های فرسوده در کشور افزایش خواهد یافت.

غلامرضا غضنفری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به عدم تاثیر مثبت طرح معادل سازی در سرعت بخشی نوسازی مینی بوس های فرسوده در کشور ، اظهار داشت : طرح معادل سازی که دولت در نظر گرفته است نه تنها در این مدت موجب تسریع در روند نوسازی ناوگان مینی بوسرانی نشده بلکه همچنان معضل نوسازی برای دارندگان مینی بوس های فرسوده وجود دارد.

وی تصریح کرد : متاسفانه مدتی است بسیاری از دارندگان مینی بوس های فرسوده بلاتکلیف شدند چرا که دیگر مراکز اسقاط و وارد کنندگان نیز خودروهای اسقاطی آنها را خریداری نمی کنند.

وی با توجه به اعلام دولت مبنی بر اسقاط بیش از 2 هزار دستگاه مینی بوس فرسوده در کشور خاطر نشان کرد : با وجود اعلام دولت تاکنون هیچ کدام از مینی بوس های برون شهری موفق به دریافت خودرو جایگزین نشده و صرفا درصدی از مینی بوس های درون شهری موفق به دریافت مینی بوس جایگزین شدند.

مدیرعامل اتحادیه مینی بوسرانی کشور با اشاره به مشکل قیمت خودرو به عنوان مساله ای مهم برای دارندگان مینی بوس های فرسوده اظهار داشت : البته سازمان راهداری به منظور نوسازی مینی بوس های فرسوده تا حدود 70 درصد قیمت خودرو را تسهیلاتی را با بهره 6 درصد به دارندگان خودروهای فرسوده ارائه می کند.

غضنفری گفت : هم اکنون مینی بوس های موجود در قیمت بالایی دارد و در بازار  کمتر از 110 هزار تومان نیست به طوری که این مساله ، مشکلاتی را برای دارندگان مینی بوس های فرسوده جهت خروج و نوسازی بوجود آورده است.

وی مشکل تامین خودرو جایگزین را همچنان مشکلی برای جریان نوسازی دانست و گفت : با اسقاط مینی بوس های فرسوده نیز ، همچنان خودروی جایگزین نیز مشکلی برای نوستزی در این بخش است چرا که حداکثر خودرو تامین شده از تولیدات داخلی در سال کمتر از 1000 دستگاه است بنابراین باید برای تامین نیاز در این بخش از خودروهای وارداتی استفاده شود که با توجه به هزینه بالای این خودروها قطعا مشکلاتی را برای رانندگان بوجود خواهد آورد.

عقب‌نشینی از پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی خودرو

در حالی که بازار خودرو و متقاضیان این کالا در انتظار اعلام شرایط اعطای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو به سر می‌برند، شنیده می‌شود که بانک مرکزی قصد دارد فقط به دارندگان خودروهای فرسوده تسهیلات ۲۵ میلیونی اعطا کند.

به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، دولت در بسته خروج از رکود خود اعلام کرده بود برای خروج بازار خودرو و کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی تسهیلات ارزان با مدت زمان بازپرداخت طولانی پرداخت خواهد کرد، این در حالی است که شنیده‌ها حاکی از آن است که مسولان بانک مرکزی تصمیم گرفته‌اند فقط در ازای خروج خودروهای فرسوده، تسهیلات ۲۵ میلیونی پرداخت کند.

به نظر می‌رسد برخی سیاستگذاران که بر اساس اشتباهی لفظی از اعطای وام خودرو سخن به میان آوردند حال کاسه چه کنم به دست گرفته‌اند به دنبال منابع آن می‌گردند. این موضوع سبب شده تا مردم نسبت به وعده‌های برخی دولتمردان بی‌اعتماد شوند و عقب نشینی و تغییر تاکتیک در پرداخت تسهیلات را به بدعهدی برخی نهادهای دولتی تعبیر کنند.

اقتصادنیوز چندی پیش در گزارشی از آثار منفی تسهیلات ۲۵ میلیونی بر بازار خودرو خبر داده بود. بر اساس این گزارش به دنبال تعلل دولت در اجرایی کردن تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو، هم اکنون سایت‌های فروش دو خودروساز بزرگ کشور با ثبت فروش بسیار پایینی مواجه و میزان فروش روزانه خودرو به صفر نزدیک شده است. حتی کسانی که قبلا خودرو ثبت نام کرده بودند از خرید خود اعلام انصراف کرده و خواستار عودت پول خود شده‌اند.

اطلاعات کسب شده اقصادنیوز از سوی کارشناسان و فعالان بازار خودرو نشان می‌دهد پس از انتشار عمومی خبر ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو، بازار خودرو کشور که پیش از این در انتظار ورود محصولات جدید و پایین آمدن قیمت‌ها بود، در حالت انتظاری جدیدتری فرو رفته و سبب شده تا رکود در بازار خودرو عمیق‌تر شود.

فعالان بازار می‌گویند که چون فعلا وعده این تسهیلات داده شده اما عملا به اجرا نرسیده، سبب شده تا برخی مشتریانی که مثلا پراید ثبت نام کرده بودند از ثبت نام خود منصرف شوند و بخواهند با استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیونی و آورده خود خودرو مدل بالاتری نظیر ال۹۰ یا پرشیا تحویل بگیرند.

به گفته فعالان بازار خودرو، یکی دیگر از دلایل انصراف مشتریان از خرید خودرو، پایین آمدن قیمت بازار نسبت به قیمت کارخانه‌ای است. مشتریان می‌توانند با مراجعه به بازار برخی خودروها را ارزان‌تر و سریع تر از نمایندگی‌ها تحویل بگیرند به همین خاطر افرادی که قصد خرید نقدی خودرو را دارند ترجیح می‌دهند با مراجعه به بازار نیاز خود را برطرف کنند.

فریادهای مالباختگان شرکت صدرا مقابل ستاد سوخت کشور

سیما فراهانی| مالباختگان شرکت صدرا که با تحویل خودروهای فرسوده خود و پرداخت پول‌های میلیونی، قصد خرید خودروهای مدل بالاتری را داشتند، پس از گذشت سه‌سال صبح دیروز باز هم مقابل ستاد حمل‌ونقل و سوخت تجمع کردند. این زنان و مردان هنوز هم نتوانسته‌اند پول‌های میلیونی را که بابت خرید خودرو پرداخت کرده بودند، پس بگیرند.
ساعت ٩صبح دیروز خیابان فجر مطهری، روبه‌روی ستاد حمل‌ونقل و سوخت تهران، جمعیت زیادی ایستاده بودند. جمعیتی که از همان ابتدا با ٥ یا ٦نفر آغاز و ساعتی بعد به ٥٠ تا ٦٠نفر تبدیل شد. اینها همه برای گرفتن حق خود مقابل این ستاد جمع شدند تا بتوانند پس از گذشت سه‌سال به پول‌های خود برسند. اینها همان کسانی هستند که سه‌سال پیش با تحویل خودروهای فرسوده خود و پرداخت میلیون‌ها تومان پول، به امید خرید یک خودروی مدل بالاتر، در صف انتظار ایستادند تا سوئیچ خودروهایشان را تحویل بگیرند.
خودروهایی که برنامه‌ها در ذهن خود طراحی کرده بودند ولی چند روز گذشت، اما باز هم خودرویی تحویل داده نشد. چند روز به چند ماه تبدیل شد، اما باز هم خبری نبود. یک‌سال گذشت تا این‌که درنهایت خریداران خودرو متوجه شدند، قرار نیست به وعده‌های داده شده، عمل شود و هیچ خودرویی تحویل داده نمی‌شود.
٣ ‌سال انتظار
ماجرا از این قرار بود که چند‌سال پيش ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت کشور براي جايگزيني و از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده طرح ويژه‌اي را در اين زمينه آغاز کرد و شرکت خصوصی به نام صدرا به‌عنوان شرکت طرف قرارداد براي جايگزيني خودروهاي فرسوده تعيين شد. آن زمان به مالکان خودروهاي فرسوده اطمينان داده شد که درشرايط مشخص از طريق اين شرکت صاحب خودروهاي نو خواهند شد.
براساس اين قرارداد مشتريان با مراجعه به اين شرکت و پرداخت حدود ١٠ميليون تومان پول نقد به‌عنوان سپرده و ما به ازای آن استفاده از حدود ١٠ميليون تومان تسهيلات بانکي نسبت به دريافت خودروهاي جايگزين مانند پژوي پارس اقدام کردند. اما با گذشت چند‌سال از واريز پول به حساب شرکت صدرا نه‌تنها خودرويي به مشتريان تحويل داده نشده، بلکه اين شرکت از برگرداندن پول‌هاي آنها نيز تا اين لحظه خودداري کرده است.
مالباختگان که از سرتاسر کشور هستند، بارها مقابل ستاد حمل‌ونقل و سوخت تجمع کرده‌اند ولی باز هم نتوانسته‌اند پول خود را پس بگیرند. آنها که در این سال‌ها با هم متحد شده‌اند، صبح دیروز بار دیگر در مقابل این ستاد تجمع کردند و خواستار بازگرداندن پولشان شدند. این مالباختگان که برخی از آنها از شهرستان‌های مختلف مانند یزد، شیراز، اصفهان و مشهد همراه با پتو و چادر آمده بودند، با تهیه بنرهای مختلف، شعارهای زیادی را درخیابان سر دادند.
گفت‌وگو با مالباختگان
درمیان جمعیت، زن میانسالی که سن و سالش از همه بیشتر است، به «شهروند» می‌گوید: «سه‌سال پیش زمانی که فراخوان تحویل خودروهای فرسوده را دادند، پسرم و شوهرم تصمیم گرفتند خودروی پیکانی را که داشتیم، تحویل ستاد حمل‌ونقل و سوخت بدهند و به جای آن با گرفتن یک وام خودروی سمند بخریم. آنها از این تصمیم بسیار خوشحال بودند و تصور می‌کردند که می‌توانند درآمدزایی کنند و خرج خانه را با مسافرکشی تأمین کنند. آنها در اینترنت با شرکت صدرا آشنا شدند. باید از بانک یک وام ١٠‌میلیون تومانی می‌گرفتیم و مابقی مبلغ را نیز خودمان پرداخت می‌کردیم. این وام را گرفتیم و در کل با ١٠‌میلیون تومان وام، ٢٣‌میلیون تومان پول پرداخت کردیم. اما این شرکت پس از دریافت پول مرتب از تحویل خودرو سرباز می‌زدند و آن را به امروز و فردا واگذار می‌کردند. یک‌سال گذشت و ما متوجه شدیم قرار نیست خودرویی تحویل داده شود.»
این زن ادامه می‌دهد: «روزی که در دادسرا متوجه شدیم مدیرعامل شرکت صدرا بازداشت شده و نمی‌تواند خودروهایمان را تحول دهد، پسرم سکته قلبی کرد و حالش بد شد و همسرم هم در بیمارستان بستری شد. زندگی ما ویران شد و حتی خودروی پیکانمان را هم از دست دادیم. در این مدت سه‌سال پیگیری کردیم، اما به پولمان نرسیدیم.»
زن و شوهر دیگری درباره پرونده خودشان به «شهروند» می‌گویند: «مدیرعامل شرکت صدرا دو برادر هستند که همان زمان بازداشت شدند. ولی می‌گویند هیچ پولی ندارند که به ما بدهند. ما هم سه‌سال پیش خودروی بیوکمان را تحویل دادیم و از ترس این‌که خودروی ما را به‌عنوان یک خودروی فرسوده در خیابان توقیف نکنند، آن را از دست دادیم، در صورتی که خودروی بیوک ما هیچ مشکلی نداشت و بهترین وسیله برای ما بود.»
پسر جوانی که از مشهد برای این تجمع آمده است، نیز گفت:  «من ٢٥‌میلیون تومان پول دادم و در این مدت چندین‌بار از مشهد به تهران آمده‌ام. ما پیگیر گرفتن حقمان هستیم و ستاد حمل‌ونقل و سوخت باید خسارتمان را هم بدهد. چون ما از همان اول این ستاد را می‌شناختیم و الان هم فقط از همین جا حقمان را می‌خواهیم. هرکدام از ما با‌ هزار بدبختی پول خودروهای جدیدمان را جور کردیم و این موضوع واقعا زندگی همه ما را به هم ریخته است. این مقدار پول‌ها برای بسیاری از افرادی که در اینجا هستند، درواقع تمام زندگیشان محسوب می‌شود. همچنین ما تا همین الان نیز داریم قسط‌های وامی را که اصلا رنگش را هم ندیدیم، پرداخت می‌کنیم که واقعا برای همه ما عذاب‌آور است. برای همین امیدواریم که هرچه زودتر اتفاق خوبی بیفتد و همه مالباختگان این پرونده به حقمان برسیم.»
پول‌ها برگردانده می‌شود
در پایان سرپرست ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور در مورد این تجمعات به خبرنگار «شهروند» گفت: «ستاد حمل‌ونقل و سوخت در این ماجرا اصلا دخیل نبوده و تنها از نام وی برای این کار استفاده شده است. درواقع شرکت خصوصی صدرا با ادعای اسقاط خودروهای فرسوده حدود ١٨‌میلیارد تومان، سوءاستفاده کرده است. در‌سال ١٣٨٩ شرکت صدرا با ادعای اسقاط و نوسازی خودرو‌های فرسوده اقدام به دریافت پول از مردم کرد، ولی به تعهدات خود عمل نکرد. با وجود آن‌که این شرکت کاملا خصوصی بوده است، اما به دلیل دارا بودن قرارداد اسقاط با ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، مالباختگان تصور می‌کنند که طرف حساب آنها، ستاد است. در صورتی که تنها از اسم این ستاد برای تبلیغات شرکت استفاده شده است. از همان ابتدا نیز حدود ٤‌هزارنفر در این شرکت ثبت‌نام کردند که بیشتر آنها خودروهایشان تحویل داده شد، ولی تقریبا حدود ١٦٠٠ تا ١٧٠٠نفر از طرف شرکت صدرا خسارت دیده‌اند.»
علی حسینی با بیان این‌که شرکت صدرا مبلغ ١٠‌میلیون تومان نیز از بانک ملت، وام دریافت کرده که اقساط آن را مالباختگان پرداخت می‌کنند، گفت: «قرار بود که شرکت صدرا پس از تحویل گرفتن این مبلغ، خودروی نو به متقاضیان تحویل دهد. اشتباه بانک ملت نیز این بود که باید مبلغ وام را به حساب خودروساز پرداخت می‌کرد، اما این پول به شرکت صدرا پرداخت شد که این شرکت نیز به تعهدات خود عمل نکرد. مدیرعامل شرکت صدرا نیز درحال حاضر در زندان است وعلاوه بر مالباختگان، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور نیز علیه این شرکت، شکایتی را در مراجع قضایی مطرح کرده است.»
وی درپایان گفت: «در نهایت این امید را به همه مالباختگان می‌دهم که در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که حدود دوهفته قبل به ریاست معاون اول ریاست‌جمهوری تشکیل شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت با تصمیم دولت، قرار شده که خسارت مالباختگان تا ٤٥روز آینده از خزانه دولت پرداخت شود. براین اساس مقرر شده که کمیته‌ای به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این موضوع و پرداخت مطالبات مالباختگان تشکیل شود.»

شرایط اعطای تسهیلات خودرو تا هفته آینده اعلام می‌شود

سیف تصریح کرد: در زمینه خودرو نیز تسهیلات برای خودروهای تاکسی، کرایه و اتومبیل‌های فرسوده در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ولی‌الله سیف بعد از ظهرشنبه اظهار کرد: بانک مرکزی همسو با سایر ارگان‌های کشور برنامه‌های ویژه‌ای را برای خروج از رکود در دستور کار دارد که از جمله این اقدامات می‌توان به ارائه کارت اعتباری به هم‌وطنان و تامین مالی فروش‌های مدت‌دار کالاهای واسطه‌ای اشاره کرد.
 
سیف تصریح کرد: در زمینه خودرو نیز تسهیلات برای خودروهای تاکسی، کرایه و اتومبیل‌های فرسوده در نظر گرفته شده است.
 
وی با اشاره به اینکه فعالیت موسسات مالی و اعتباری مجاز در سایت بانک مرکزی اعلام شده است، خاطرنشان کرد: هم‌وطنان قبل از انتخاب هر یک از این موسسات از مجوز فعالیت آن‌ها تحت نظارت بانک مرکزی اطمینان حاصل کنند.
 
اقتصاد پیش‌بینی پذیر جرات سرمایه گذاری را بالا می برد
 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در جلسه شورای اداری استان زنجان گفت: برای اینکه سرمایه گذاران جرات سرمایه گذاری داشته باشند باید اقتصاد پیش بینی پذیر باشد.
 
وی افزود: خوشبختانه با برنامه‌ریزی های صورت گرفته در دولت از التهابات و نوسانات اثری نیست. هر چند انتقاد می‌شود که دولت تمرکز جدی خود را روی کنترل تورم گذاشته و به مسأله رکود کاری ندارد اما این حرف درست نیست.
 
او با بیان این‌که پیش نیاز هر تحول و پیشرفتی کنترل تورم است اظهار کرد: دولت نیز در تصمیم جدید خود در این بسته اقتصادی به دنبال تحرک بخشی در اقتصاد است. البته باز شدن مسیرهای بین‌المللی هم می تواند آثار مثبتی داشته باشد ولی ما نباید به خاطر این مسأله صبر می کردیم و باید برنامه ای برای تحول اقتصادی می‌دادیم.
 
وی همچنین یادآور شد: در سیاست های پولی ما باید تنگناهای مالی را حل کنیم. از طرفی نرخ تورم از بالای 40 درصد به زیر 15 درصد رسیده، ولی نرخ سود بانکی به خاطر تنگناهای مالی پایین نیامده است. ما برای سرعت بخشیدن به رشدباید به فکر رفع تنگناهای مالی باشیم.

مینی بوس های فرسوده در اولویت حذف از ناوگان حمل و نقل کشور قرار گرفت

اسقاط بیش از 8 هزار خودروی تجاری در نیمه اول امسال

پرشین خودرو: قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: بیشتر از 8 هزار خودروی تجاری فرسوده را در سال جاری از سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی کشور خارج کرده ایم.

مجتبی شفیعی در گفت وگو با خبرنگار «پرشین خودرو»، با بیان این مطلب اظهار داشت: این خودروها با مصرف زیاد گازوییل، آلایندگی محیط زیست و به خطر انداختن ایمنی در ترددهای جاده‌ای، همه ساله هزینه هنگفتی را بر اقتصاد کشور وارد می‌ کردند و از هر منظر که نگاه کنیم خروج این وسایل فرسوده به سود شهروندان و صاحبان این خودروها بوده است.

وی ادامه داد: تمرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بر افزایش خروج خودرو‌های سنگین فرسوده از چرخه حمل و نقل است و در همین راستا در سال جاری 3 هزار و 500 دستگاه مینی‌بوس، یک هزار دستگاه اتوبوس و 3 هزار و 500 دستگاه کامیون و کامیونت فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور حذف شده است.

شفیعی در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی مراکز تصمیم گیر برای تسریع در روند خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بیان کرد: پیشنهادی را به صورت معادل‌ سازی ارزش اسقاط خودروهای فرسوده سنگین با خودروی سبک به دولت ارائه کردیم و پس از تصویب آن در اواخر سال گذشته اجرای آن را آغاز کردیم که تصور می کنم تاثیر قابل توجهی در روند اسقاط خودروهای سنگین داشته است.

این مقام مسئول در ستاد حمل و نقل و سوخت کشور اضافه کرد: استان تهران به دلیل آلودگی زیاد از اهمیت خاصی در اسقاط خودروهای فرسوده برخوردار است و در همین راستا بیش از 2 هزار و 127 دستگاه از این ناوگان از رده خارج شده در استان تهران بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: البته اعتقاد داریم ناوگان فرسوده مینی‌بوس کشور در سال‌های اخیر به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران حمل و نقل شهری و برون شهری بوده است و از این لحاظ سعی می کنیم توجه بیشتری در این بخش از خودروهای تجاری برای حذف از ناوگان حمل و نقل عمومی داشته باشیم.

شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو/ بازپرداخت طی 7 سال

رییس کل بانک مرکزی از اجرای سیاست ویژه این بانک برای فروش اقساطی کالاهای تولیدی داخل به ویژه خودرو خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ولی‌الله سیف در نشست تبیین بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی با اشاره به سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تامین مالی تولید‌کنندگان در دوره شش ماهه پیش‌رو تدوین کرده است، اظهار کرد: براین اساس در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه‌ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم.

وی در این باره توضیح داد: با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد ناشی از فروش مدت‌دار کالاهای تولیدی در بانک‌های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که نرخ‌های رایج در بازار بین‌بانکی هنوز به میزان ایده‌آل نرسیده است، براین اساس بانک مرکزی اقدام ویژه‌ای را برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین در نظر گرفته است، گفت: بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز 24 درصد دریافت می‌کنند مجازند اسناد ناشی از فروش مدت‌دار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد.

به گفته سیف، بانک مرکزی منابع را با نرخ 14 درصد در اختیار بانک‌ها قرار داده و آنها با نرخ 16 درصد به شرکت‌های تولیدی ارائه می‌کنند.

امکان خرید اقساطی خودرو تا 80 درصد قیمت

وی همچنین از شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو خبر داد و گفت: با این روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان‌ این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت‌های خودروسازی خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت می‌کند نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.